قراءة في كتاب (إرشاد الحائر إلى صحّة حديث الطائر) للشيخ حسن العجمي

إرشاد الحائر إلى صحّة حديث الطائر

المؤلف: الشيخ حسن عبدالله العجمي

عدد الصفحات: 128

دار العلوم للتحقيق والطباعة والنشر والتوزيع

في كتابه (إرشاد الحائر إلى صحّة حديث الطائر) والصادر عن دار العلوم للتحقيق والطباعة والنشر والتوزيع في عام 2016م، يتتبعُ الشيخ حسن عبدالله العجمي سبعةَ طُرقٍ من طرق حديث الطير متناولاً لها بالتصحيح حسب مباني أهل الحديث في تصحيح السند، ثم يعرجُ لتصحيح المتن من خلال عرض عشرة شواهد على صحّة مضمون حديث الطير، ويلحقها في الختام بأقوال المصححين والمحسنين لحديث الطير.

المعالجة  السنديّة:

تبتني المعالجة السنديّة في كتاب إرشاد الحائر على تَتبّع  أبرز ما جُرِحَ به بعضُ رجال السند في الطرق المشار إليها، ومحاكمة الجرح وفق قواعد أهل الحديث أنفسهم، وحيث انتهى البحث إلى نتائج تُفيدُ الصحّة أو التحسين في تلك الطرق، على النحو التالي:

  الطريق الأول:  حديث السدّي عن أنس بن مالك في تاريخ دمشق: بعد دفع الإثارات عن السدّي والخلوص لوثاقة السدّي فيصبحُ الحديثُ صحيحاً لذاته، ومع التنزيل جدلاً بالقول أنّ الحديث من طريق ابن عساكر لا يرتقي للصحة ذاتاً، فإنّ ضمّ الحديث من طريق أبي يعلى الموصلي عن السدّي عن أنس إليه يجعلهُ في رتبةِ الصحيح لغيره، وهي رتبةٌ أعلى من الحسن لذاته.

الطريق الثاني: حديث الحاكم النيسابوري عن أنس: وهو صحيحٌ حسب مباني الحاكم،  أو حسنٌ لذاته إن حُكمَ بأنّ أحمد بن عياض مستورٌ، أو حسنٌ لغيره بضم طريق أبي يعلى والنسائي إلى طريق الحاكم.

الطريق الثالث: حديث الطبراني في المعجم الكبير عن سفينة مولى النبي صلى الله عليه وآله: والحديث بعد التحقيق بين أن يكون حسناً لذاته بعد رد الجرح الوارد في سليمان بن قرم، وبين أن يكون حسناً لغيره بعد ضم الطرق الأخرى للحديث، إن سُلّم جدلاً بتمامية الجرح في ابن مقرم. 

الطريق الرابع: حديث البخاري في التاريخ الكبير عن أنس بن مالك: والحديثُ حسنٌ أوحسنٌ لغيره إن تمّت مجاراة منهج المتشددين في علم الحديث.

الطريق الخامس: حديث ابن كثير في البداية والنهاية عن أنس:  وهو طريقٌ صحيح لحديث الطير وذلك بمعالجة الإرسال الموجود بثبوت الواسطة بين عبدالملك بن أبي سليمان وأنس، ألا وهو عطاء بن أبي رباح وهو ثقةٌ.

الطريق السادس: حديث ابن حجر في المطالب العالية عن أنس: وهذه الطريق لحديث الطير حسنة، ومِن أجود ما رُوي كما قال الذهبي في تاريخ الاسلام، والحديث بين أن يكون حسناً لذاته أو صحيحاً بضم الطرق الصحيحة الأخرى للحديث.

الطريق السابع: حديث الطبراني في المعجم الأوسط عن يحيى بن أبي كثير عن أنس:  ورجالُ الحديث من الثقات، وأمّا دعوى الانقطاع بين يحيى وأنس فمردودةٌ بما أثبته البخاري من رؤية يحيى لأنس ، وما أثبته الحاكم من رواية يحيى عن أنس، وتصحيحِ جُملة من الحفاظ وعلماء أهل الحديث لرواية يحيى بن أبي كثير عن أنس في أحاديث أخرى، والحديث بين أن يكون صحيحاً أو حسناً لغيره إن تمّت مجاراة منهج المتشددين.   

الشواهد:

نظراً لكون منشأ النكارة في حديث الطير هو متن الحديث والذي يذهب إلى تفضيل أمير المؤمنين عليه السلام على جميع الصحابة- والذي هو مذهب كثيرٍ من الصحابة كسلمان وأبي ذر والمقداد وخبّاب وجابر وأبي سعيد الخدري وزيد بن الأرقم كما نُقل عن ابن عبدالبر في الاستيعاب، فإنّ الشيخ حسن عبدالله العجمي يضيفُ فصلاً يحتوي على عشرة شواهدٍ تدعمُ سلامة مضمون حديث الطير:

الشاهد الأول:آية وحديث المباهلة بدلالة أنّه نفسُ رسول الله صلّى الله عليه وآله، ولو وجد من هو أفضلُ منه لاصطحبه النبيّ صلى الله عليه وآله في المباهلة.

الشاهد الثاني: حديث المنزلة، وكما كان هارون أفضل أهل زمان النبي موسى(ع)فكذلك كان أمير المؤمنين عليه السلام من رسول الله.

الشاهد الثالث: حديث "وأبوهما خيرٌ منهما" الوارد في ذيل حديث "الحسن والحسين سيّد شباب أهل الجنّة" بتقريب أنّ الحسنين هما سادة أهل الجنّة وأبوهما أفضل منهما فيكون أفضل الجميع.

الشاهد الرابع: حديث الغدير بدلالة كونه أولى بالمؤمنين من أنفسهم.

الشاهد الخامس: آية التطهير بدلالة أنّ من أذهب الله عنه الرجس وطهّره تطهيراً أفضلُ ممن لم يذهب عن الرجس ولم يطهّر.

الشاهد السادس: حديث "أما ترضين يا فاطمة أنّ الله عزوجل اختار من أهل الأرض رجلين: أحدهما أبوك والآخر زوجك" بدلالة أنّه لو وجد من هو أفضل من أمير المؤمنين (ع) بعد رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم لأختاره الله.

الشاهد السابع: حديث الأشباه، بدلالة تملّك أمير المؤمنين عليه السلام لصفاتٍ تفرّقت في الأنبياء ولم يثببت هذا لغيره.

الشاهد الثامن: حديث "إنّ علياً مني وأنا منه، وهو ولي كل مؤمنٍ بعدي" بدلالة ولايته على كل مؤمنٍ بعد النبيّ صلى الله عليه وآله.

الشاهد التاسع: قول عائشة للنبي صلى الله عليه وآله: "والله لقد علمت أنّ علياً أحبُّ إليك من أبي، بدلالة أفضليته على أبي بكر، والذي يرى القوم أنّه أفضل الأمّة.

الشاهد العاشر: حديث كونه أحب الرجال إلى النبي صلّى الله عليه وآله وسلم كما جاء عن بريدة وعائشة.     

 

المصححون لحديث الطير:

ويختمُ الشيخ حسن عبدالله العجمي كتابه بالإشارة إلى من صحّح وحسّن حديث الطير من أكابر علماء الجرح والتعديل كالطبري والحاكم النيسابوري وابن حجر العسقلاني والشيخ محمود الميرة وابن حجر الهيثمي والشيخ ممدوح سعيد والترمذي وغيرهم. 

قواعد حديثية:

يضمّ الكتابُ في جنباته إشاراتٍ لقواعد حديثية مع تطبيقها لمعالجة بعض الإشكالات الواردة حول أسانيد الأحاديث ومن أبرزها:

الجرح غير المفسّر:

وهو الجرح الذي لا يوضحُ سبب الجرح كأن يقال فلانٌ ضعيفٌ دون تبيان وجه الضعف، وحكمهُ أن لا يعتدّ بهذا الجرح وأن لا يُقدّم عليه التعديل، ومن تطبيقاته (مسهر بن عبدالملك) الذي رماه البعض بالضعف دون تبيان وجه الضعف.

التعديل مقدمٌ على الجرح غير المفسر: 

فالجرح كما سلف لا يتمُّ إلّا إذا فسّر سببه مع وجود المعدلين له، ومن تطبيقاته السدّي الذي ورد فيه جرحٌ مبهمٌ وجاء فيه تعديلٌ من مسلمٌ وأحمد بن حنبل والعجلي وابن حبّان وشعبة وسفيان الثوري ويحيى بن القطّان وابن عدي والنسائي له.

عدم الإعتداد بجرح المتعنتين في الجرح: 

فقد علمّ جماعةٌ يتشددون في الجرح كأبي حاتم وحكمه أن يقدّم تعديل المعدلين على جرح المتعنتين، ومن تطبيقاته عدم الاعتداد بجرح أبي حاتم للسدّي.

قاعدة ردّ الحديث إن كان موافقاً لبدعة الراوي:

 وأول من وضعها هو إبراهيم الجوزجاني، وهي قاعدةٌ لا تصمدُ فما دمنا نحرز وثاقة الراوي فلا موجب لردّ مروياته، ناهيك عن أنّ القاعدة وضعت لرد كثيرٍ من أحاديث الفضائل، فلذا فلم يعتمدها جملةٌ من أكابر علماء الحديث كابن حجر والألباني.

الراوي المستور:

وهو الراوي الذي لم يجرح أو جرحَ بجرحٍ غير معتدٍّ به بحيث لا يؤثر في الوثاقة مع إرتفاع الجهالة عنه، وهو أقل رتبةً من الموثق، ومن تطبيقاته أحمد بن عياض فيحكم على حديثه بالحسن مع ضم تصحيح الدارقطني والحاكم له.

قول مثبت الحفظ مقدّمٌ على النافي له: 

ومن تطبيقاته تقديم قول أحمد بن حنبل توثيق سليمان بن قرم على أقوال من جرحه.

بالإمكان مطالعة كامل الكتاب على الرابط التالي:
http://www.h-alajmi.com/downloadp.php?newsid=2417